به نقل از «فارس»

رمزگشایی از علت نفوذ موساد در ترکیه

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۹۵۳۸۱

فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - راهبرد معاصر نوشت: در حالی که صادرات ترکیه به رژیم صهیونیستی در مدت یک ماه 38 درصد افزایش یافت و از 319 میلیون دلار در ماه قبل به 430 میلیون دلار در دسامبر 2023 میلادی رسیده است، بیانیه وزارت کشور ترکیه مبنی بر دستگیری 34 عامل موساد در هشت استان ترکیه همه را متعجب کرد.

منابع امنیتی و اطلاعاتی ترکیه اعلام کردند، عناصر جاسوسی رژیم صهیونیستی که بیشترشان سوری، عراقی، فلسطینی و لبنانی (حتی یکی از آنها خطیب مسجدی در جنوب این کشور بود) و تعدادی نیز با خرید اقامت، تابعیت ترکیه دریافت کرده بودند، ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با مسئول امور حماس در موساد داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صهیونیست ها در بسیاری از شهرهای ترکیه مأموریت های مختلفی به جاسوس ها محول کرده بودند. این مأموریت ها شامل رصد تحرکات برخی شهروندان عرب و ترک فعال در شبکه‌های اجتماعی، خبرنگاران و دشمنان رژیم صهیونیستی و اطلاع‌رسانی آن به موساد بود.

دستگاه اطلاعات ترکیه همچنین تماس برخی از این عناصر را با محمد دحلان، ساکن بلگراد فاش کرد که به نوبه خود دستوراتی را برای آنها صادر می کرد. دحلان از سال ۲۰۱۹ میلادی در لیست تروریست‌های تحت تعقیب ترکیه قرار دارد و با برخی مظنونان موساد که در تماس نزدیک بود تا اعضای حماس و فلسطینیان مرتبط با حماس را زیر نظر داشته باشند و حتی برنامه هایی برای ترور یا ربودن آنها حین تحرکاتشان در ترکیه، قطر و لبنان داشت.

اطلاعات موجود نشان می دهند شهید صالح العاروری ازجمله فلسطینیان مورد هدف بود که گفته می‌شود پس از توافق صلح ترکیه و رژیم صهیونیستی در سال گذشته میلادی، به ویژه پس از سفر اسحاق هرتزوگ، رئیس‌ این رژیم به آنکارا در 9 مارس 2022 میلادی، آنکارا را ترک کرد.

در آن زمان هرتزوگ از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواسته بود روابطش را با حماس قطع یا متوقف و رهبران و مقام های فلسطینی را به قطر اخراج کند تا این موضوع به گشایش صفحه جدیدی در روابط میان آنکارا و تل آویو منجر شود. اردوغان پس از این سفر سپتامبر 2022 میلادی با یئیر لاپید، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی و سپس با بنیامین نتانیاهو سپتامبر گذشته در نیویورک و فضایی دوستانه در حاشیه نشست های مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار کرد.

دستگیری‌های اخیر اهمیت بیشتری یافته است، زیرا پس از تهدیدات اطلاعاتی دو ماه گذشته رژیم صهیونیستی برای تعقیب رهبران حماس در قطر، ترکیه و لبنان انجام شد. مقام های ترکیه در آن زمان به شدت به این تهدیدات پاسخ دادند و گفتند، آنکارا هرگونه اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی را در خاک خود تلافی خواهد کرد. هم زمان رسانه‌ها به روابط موساد با شبه‌نظامیان کُرد شرق فرات پرداختند که بازوی سوری حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) هستند و اعضای آن هفته گذشته در جریان عملیات نظامی شان در شمال عراق 12 نظامی ترکیه را کشتند.

رسانه های طرفدار اردوغان همچنین از دستگیری شهروندی صهیونیست به همراه همسرش خبر دادند که 10 نوامبر 2021 میلادی در حال عکسبرداری از اقامتگاه شخصی اردوغان از تپه ای مشرف به استانبول بازداشت شده بودند. آنها 9 روز پس از بازداشت، با تماس تلفنی نفتالی بنت، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی با اردوغان آزاد شده بودند، البته لاپید، وزیر امور خارجه سابق رژیم صهیونیستی نیز با مولود چاووش اوغلو، همتای ترکش در این باره تماس گرفت.

منابع ترکیه بارها در زمینه بسیاری از نقاط تنش زای اطلاعاتی میان تل آویو و آنکارا صحبت کرده اند که اوج آن 23 نوامبر 2023 میلادی و شکست تلاش مأموران موساد برای ربودن مهندس فلسطینی بود که برنامه نفوذ به سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی را طراحی کرده بود، دو نفر در این زمینه دستگیر شدند که یکی از آنها فلسطینی است. رسانه های ترکیه همچنین از فعالیت عوامل موساد علیه هرگونه حضور نیروهای ایرانی در ترکیه و شمال قبرس که در آنجا شرکت های صهیونیستی فعال هستند، خبر دادند.

این در حالی است که میانجی گران سیاسی بعید می دانند تنش ها در روابط موساد و سرویس اطلاعاتی ترکیه (MİT) که هم اکنون به وسیله ابراهیم کالین، مشاور سابق اردوغان و جایگزین هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه اداره می شود، بازتاب منفی داشته باشد؛ چه اینکه هرگونه رابطه منفی می تواند تأثیر زیادی بر روابط دو طرف داشته باشد، به ویژه برای صهیونیست ها که بخش عمده کالاهای اساسی خود را از ترکیه وارد می کنند.

به نظر می آید ترکیه از تخریب همه پل های روابط خود با رژیم صهیونیستی و لابی های صهیونیستی در آمریکا اجتناب می کند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نیز به آنکارا رفت تا با همتای خود، فیدان و رئیس جمهور ترکیه درباره همه موضوعات حساسی که بیش از حد دو کشور را نگران می کند، ازجمله جنگ غزه رایزنی کند.

حتی از این منظر می توان بازنشستگی پیش از موعد و ناگهانی مورات مورگان، سفیر ترکیه در واشنگتن و بازگشت به آنکارا را تحلیل کرد. وی به دلیل روابط خاص و برجسته اش با لابی های صهیونیستی شناخته شده است و نقش مهمی در آشتی ترکیه و رژیم صهیونیستی داشت. حتی پیش تر سلسله جلسات محرمانه و علنی ای میان سرویس های اطلاعاتی دو طرف برگزار کرد و در آن به تبادل نظر درباره امکان هماهنگی، همکاری و کار مشترک پرداختند.

منابع صهیونیستی نزدیک به موساد پس از انتصاب هاکان فیدان به عنوان رئیس دستگاه اطلاعات ترکیه در سال 2010 میلادی به وسیله اردوغان و اعلام نزدیکی وی به یک کشور همسایه، علیه فیدان موضع گیری کردند. البته این درست نبود، زیرا فیدان بعدها با هماهنگی و همکاری عربستان سعودی، قطر، امارات، آمریکا، فرانسه و سایر کشورهای اروپایی نقشی کلیدی در بحران سوریه ایفا کرد. 

علاوه بر این، کشورهای عربی تاکنون به وعده‌های خود درقبال اردوغان ازجمله اعطای میلیاردها دلار سعودی و اماراتی برای حمایت از بانک مرکزی ترکیه که جدی‌ترین بحران مالی خود را تجربه می‌کند پایبند نبودند. آنکارا از این موضوع انتقاد می‌کند و مهمت شیمشک، وزیر امور دارایی ترکیه نیز نتوانست مؤسسات مالی بین المللی، آمریکایی و اروپایی را برای کمک به کشورش برای غلبه بر بحران مالی متقاعد کند. این امر مستلزم چراغ سبز آمریکا و تشویق لابی های معروف صهیونیستی است. 

منابع حامی اردوغان انتظار دارند این لابی ها با نزدیک شدن به انتخابات شهرداری ها در پایان ماه مارس، تمام ظرفیت های خود را برای رفع مشکلات سیاسی و امنیتی ترکیه بسیج کنند. طبعاً در حالی که مخالفان اردوغان انتظار کاهش روابط و تنش با تل آویو در موضوعات امنیتی دارند، کمک های لابی صهیونیستی با هدف برانگیختن احساسات ملی گرایانه میان هواداران رئیس جمهور ترکیه انجام می شود.

 این همان کاری است که اردوغان از زمان به قدرت رسیدن در پایان سال 2002 میلادی قبل از هر انتخابات انجام می دهد، آن هم پس از آنکه رأی دهندگان ترک ثابت کردند تحت تأثیر اظهارات فرقه ای و ملی گرایانه تاریخی قرار دارند، حتی اگر مانند تهدید اردوغان علیه رژیم صهیونیستی پس از حمله به کشتی مرمره در پایان ماه می 2010 میلادی ضد و نقیض باشد.

پایان پیام/غ

منبع: فارس

کلیدواژه: موساد راهبرد معاصر رژیم صهیونیستی وزیر امور رسانه ها لابی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۹۵۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقامات سیاسی ترکیه و دردسر خودروهای لوکس

دولت اردوغان به منظور مبارزه با تورم، از مردم خواسته ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند اما اغلب مقامات این کشور، خودروهای لوکس مرسدس بنز و آئودی سوار می‌شوند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، خبر سفارش یک دستگاه خودرو برای بالاترین مقام دینی دولت اردوغان، مانند یک بمب خبری منفجر شده و توجه همه محافل سیاسی ترکیه را به سوی خود جلب کرده است.

ماجرا از این قرار است که علی ارباش مفتی اعظم و رئیس تشکیلاتی دینی دولت ترکیه که مدیریت تمام مسائل فقهی - دینی، مساجد و ائمه جماعات را بر عهده دارد، یک خودرو گرانقیمت سفارش داده که تنها چند دستگاه از آن وارد ترکیه شده و در نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است. 

علی ارباش در مراسم دعای رونمایی از خودروی برقی ملی ترکیه حضور پیدا کرد، اما خبرنگاران نشان دادند که او هنوز هم خودروی اهدایی کارخانه خودرو برقی را سوار نشده و با یک آئودی به مراسم آمده است.

خبر بدتر آن بود که انتشار اسناد درخواست‌های دفتر ارباش نشان داد که او به زودی آئودی فعلی را به یکی از معاونین می‌سپارد و یک دستگاه خودروی آئودی گرانقیمت برای خودش سفارش داده که قیمت آن 15 میلیون لیره است.

یعنی قیمتی 10 برابر قیمت خودروی شاسی بلند برقی ترکیه و پولی معادل حقوق ماهیانه هشتصد نفر کارگر ترکیه! به عبارتی دیگر دولت اردوغان به منظور مبارزه با تورم، از مردم خواسته ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند اما اغلب مقامات این کشور، خودروهای لوکس مرسدس بنز و آئودی سوار می‌شوند.

احمد خاقان سردبیر روزنامه حریت و از نویسندگان نزدیک به اردوغان که همواره برای توجیه خطاهای دولت، مطالب ویژه می‌نویسد، این بار در برابر حساسیت اجتماعی خبر خودروی آئودی ارباش، ناچار به بیان واقعیت شده و چنین نوشت: «تا دیروز می‌گفتند علی ارباش به عنوان مهمترین چهره دینی و فقهی ترکیه، زبان عربی بلد نیست و نیاز به مترجم دارد و حتی متن دعا را باید توی دستش نگه دارد تا بتواند آن را بخواند. حالا مساله خودرو هم اضافه شده است».

خاقان در ادامه نوشته است: اگر ارباش، پاسخ مناسبی به مخالفین ندهد، مردم حاضر نیستند ریاضت اقتصادی را تحمل کنند. او باید جوابگو باشد و اجازه ندهد که این مسائل آبروی حزب عدالت و توسعه را ببرد.

روزنامه قرار چاپ آنکارا نیز عکس و تیتر صفحه نخست خود را به این موضوع اختصاص داد و با انتشار یک گزارش مفصل، اعلام کرد که این اقدامات، نهادهای دینی و مساجد را از چشم مردم می‌اندازد.

قرار در تیتر خود نوشته است «برای خودروی ملی ترکیه دعا کرد اما آئودی سوار می‌شود!».

این در حالی است که دفتر ارباش 6 خودروی لوکس دیگر در اختیار دارد که هیچکدام از آنها حتی در حد متوسط هم نیست و همگی بسیار لوکس و گرانقیمت هستند. اگر بالاترین چهره دینی ترکیه تا این اندازه اهل اسراف و ریخت و پاش باشد، چگونه می‌توان از دیگر مقامات کشور، انتظار صرفه جویی داشت؟ اگر یک چهره دینی گرانقیمت ترین خودروی جهان را برای خود سفارش می‌دهد، ائمه جماعات تحت امر او، چگونه می‌توانند مردم را به ریاضت اقتصادی و پرهیز از اسراف دعوت کنند؟

سیاستمداران ترکیه و عشق خودرو
در ادبیات سیاسی ترکیه اصطلاح مشهوری به نام «مقام آراجی» یا وسیله نقلیه مقامات وجود دارد که منظور از آن، یک خودروی گرانقیمت، مجلل و سیاه است. این تیپ خودروها نه تنها توسط رئیس جمهور، وزرا و مقامات عالی، بلکه توسط تجار و ثروتمندان مشهور و نیز از سوی سران شبکه‌های مافیایی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و دو ویژگی مشترک همه آنها، این است که حتماً گرانقیمت و مشکی باشند! 

گزارش روزنامه بیرگون چاپ آنکارا نشان داده که مجموعاً یکصد و شانزده هزار دستگاه خودرو در اختیار وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی ترکیه است که همگی در تملک دولت هستند، اما علاونه بر آنها، بیش از 30 هزار دستگاه خودرو نیز به صورت قرارداد اجاره سالانه در اختیار مقامات و ادارات است. 

مهمت شیمشک وزیر امور مالی و خزانه داری ترکیه و سکاندار اقتصاد این کشور، اعلام کرده که دست کم پانصد دستگاه از خودروهای بسیار لوکس و گرانقیمت مقامات، به زودی در مزایده به فروش خواهد رسید و درآمد عاید از آن، به خزانه واریز خواهد شد. اما با این وجود، برخی از سازمان‌های دولتی، هنوز هم در حال تلاش برای خرید خودروهای گرانقیمت و صفر کیلومتر خارجی هستند!

از میان خودروهای گرانقیمتی که توسط مقامات سیاسی و ثروتمندان ترکیه مورد استفاده قرار می‌گیرند، برندهایی همچون مرسدس بنز، بی.ام.دبلیو، کرایسلر، آئودی و جاگوار، بیش از دیگر مدل‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند، اما به طور معمول، اغلب مقامات برتر، ترجیح می‌دهند آئودی زیرپایشان باشد. 

برخی از سیاستمداران ترکیه نیز عاشق خودروهای قدیمی هستند و به عنوان نمونه، دولت باغچلی رفیق اردوغان و رهبر حزب حرکت ملی گرا، کلکسیونی از دوازده دستگاه خودروی قدیمی در اختیار دارد که با وجود سن بالا، گهگاه شخصاً پشت فرمان می‌نشیند و با آنها چرخی می‌زند.

اما هر جور بخواهی حساب کنی، در ترکیه، مقام دولتی، سیاستمدار، قاضی، چهره امنیتی، استاندار، فرماندار، شهردار، تاجر و فرد مهمی پیدا نمی‌کنی که حاضر شود در مورد خودرو کوتاه بیاید. حتماً باید مجلل و برند خارجی و قطعاً باید مشکی باشد! اما حالا و در اثنای بحران اقتصادی بی‌مانندی که زندگی را بر مردم ترکیه سخت کرده است، خرید این خودروها، حساسیت مردم را برانگیخته است. 

مفتی اعظم ترکیه چه نیازی به آئودی دارد؟
همچنان که ذکر شد، علی ارباش هم اکنون یک دستگاه آئودی 6 در اختیار دارد، اما قرار است به زودی یک دستگاه آئودی 8 در اختیار او قرار بگیرد. این خودرو که 335 اسب بخار قدرت دارد، آپشن‌های فراوانی دارد و علاوه بر هزینه گزاف برای خرید خودرو، هزینه قابل توجهی نیز برای ضدگلوله کردن آن پرداخت خواهد شد.

اما مشخص نیست در شرایطی که ارباش در آنکارا و استانبول، تردد و تحرکات ناچیزی دارد، چرا باید چنین خودرویی سفارش دهد. خود او قبلاً در پاسخ به سوالی درباره خودروی مقامات ترکیه گفته است: «وقتی پای اعتبار دولت ما در میان باشد، باید تلاش کنیم از بهترین وسایل استفاده کنیم تا ما را در موضع ضعف نبینند».

این همان توجیهی است که قبلاً از سوی اردوغان هم بیان شده است.

زمانی که به دستور اردوغان، کاخ ریاست جمهوری بش تپه آنکارا با یک هزار و دویست اتاق و چندین تالار و سالن و یک کتابخانه بزرگ ساخته شد، اردوغان در پاسخ به انتقادات گسترده مخالفین، اعلام کرد که این هزینه‌ها صرفاً برای افزایش اعتبار دولت است و وقتی مسائل اعتبار مطرح می‌شود، صرفه جویی جایز نیست!

در شرایطی که حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی با شعار مبارزه با فساد، تلاش برای عدالت و مبارزه با فقر به میدان آمده، حالا این حزب در خرید خودرو و هواپیما و ساخت بناها و ساختمان‌های دولتی، تجمل را به درجات و سطوحی رسانده که مورد انتقاد بسیاری از مردم و نخبگان ترکیه قرار گرفته است.

انتهای پیام /